نظريه 5027/7 ـ 1390/12/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه اعمال حقوقي ناشي از اكراه باشد طبق صريح ماده 203 ق.م. غيرنافذ است و درصورت عدم تنفيذ معامله اكراهي از ناحيه مكره پس از رفع كره، معامله مذكور باطل است ولي چنانچه صرفاً ناشي از اضطرار باشد باتوجه به ماده 206 ق.م. معامله اضطراري معتبر است تشخيص اينكه معامله با شهرداري اكراهي بوده يا اضطراري، به‌عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. سوء استفاده از اضطرار درمواردي‌كه شهرداري قانوناً مكلف به صدور پروانه باشد ولي صدور آن را منوط به قبول تعهدي ناروا از ناحيه متقاضي يا فروش يا واگذاري ملك خود طبق شرايطي كه شهرداري تعيين مي‌كند مي‌نمايد حسب مورد مي‌تواند معامله اكراهي تلقي شود كه تشخيص آن به‌لحاظ موضوعي بودن بعهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.
ملاك پرداخت قيمت اراضي موردنياز شهرداري‌ها قيمت روز است كه طبق قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370/7/28 تعيين مي‌شود و شهرداري‌ها و شوراي شهر مجاز به تعيين قيمت به‌طور يكطرفه و الزام مالك به واگذاري ملك خود كه برخلاف قانون يادشده است نمي‌باشند.
صرف افزايش قيمت ساختمان ارتباطي با عدم صدور پروانه ساختماني نداشته و مطالبه خسارت از اين حيث فاقد موضوعيت است زيرا اركان مسؤوليت كه ورود خسارت و وجود رابطه سببيت بين فعل يا ترك فعل مقصر با خسارت وارده است دراين فرض موضوعاً منتفي است. ولي چنانچه در اثر تأخير غيرقانوني شهرداري در صدور پروانه ساختمان خسارتي به مالك وارد شود مقصر طبق قواعد كلي مسؤوليت مدني ضامن است كه تشخيص آن به‌عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. اضافه مي‌شود كه درمواردي‌كه تعريض كوچه‌ها و پياده‌روها در اجراي طرح‌هاي مصوب قانوني و بواسطه تملك اراضي توسط شهرداري واقع نشده بلكه در اثر احداث بنا و عقب‌نشيني مالك طبق ضوابط شهرسازي صورت گرفته باشد شهرداري تكليفي به پرداخت قيمت آن قسمت از ملك مالك كه پس از ساخت بنا عقب‌نشيني كرده ندارد.
