نظريه 4691/7 ـ 1390/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

اولاً ـ با توجه به ماده 300 ق.ا.ح.1319 و رأي وحدت رويه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضائي است. بنابراين اگر ايشان تراضي كنند تقسيم تركه‌اي كه با توافق و تراضي انجام شده معتبر است. ثانياً ـ همين حكم در موردي كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد نيز جاريست و فرض مورد استعلام كه ورثه نسبت به قدرالسهم موروثي خود سند مالكيت مشاعي از ثبت اخذ کرده‌اند نيز شامل همين حكم است و موضوع را از شمول تقسيم تركه خارج نمي‌كند. ثالثاً ـ برابر رأي وحدت رويه مذكور تقسيم تركه غيرمنقول (بطور مطلق) از صلاحيت واحد ثبتي خارج و در صلاحيت دادگاه مربوط است.