ـ نظريه 4361/7 ـ 1390/10/10 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مواردي كه شخص معيني به عنوان داور مرضي‌الطرفين تعيين نشده باشد و طرفين توافق بر داور مرضي‌الطرفين ننمايند مطابق ماده 463 قانون آيين دادرسي در امور مدني رسيدگي به عهده دادگاه است و تعيين داور توسط دادگاه بنا به درخواست يكي از آنها مجاز نيست زيرا فاقد وصف مرضي‌الطرفين خواهد بود.
در موقوفات عام از آنجا كه جزء اموال عمومي محسوب مي‌گردد موضوع مشمول ماده 457 ق.آ.د.م.1379 است همچنين مواردي كه برابر ماده 145 قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف در صلاحيت هيأت تحقيق مقرر در اين قانون است قابل ارجاع به داوري نمي‌باشد.
