ـ نظريه 3960/7 ـ 1390/8/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اقداماتي كه در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي انجام مي‌شود، اصل و ركن موضوع تملك است و انتقال سند به عنوان تشريفات اداري مي‌باشد. در فرض استعلام چنانچه شهرداري تملك نموده باشد در خصوص انتقال سند مي‌بايستي از طرق قانوني اقدام نمايد. بنا به مراتب فوق ضرورتي ندارد در رأي صادره از ناحيه مرجع ذي‌صلاح قضايي انتقال سند قيد شود. ضمناً نظر به اينكه مالك يا مالكين در خصوص مطالبه قيمت عادله روز مبادرت به تقديم دادخواست به محكمه قضايي مي‌نمايند، به موجب ماده 2 ق.آ.د.م.1379 «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
هر چند طرح تعريض از طرف شهرداري اعلام و اجرا نگرديده ليكن به تصويب رسيده و بر همين اساس صدور پروانه ساختماني از سوي شهرداري با رعايت طرح تعريض صورت پذيرفته لذا اين اقدام شهرداري در مقام اعمال قوانين حاكم بر موضوع بوده و بموجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري مالك مستحق دريافت بهاي عادله روز ملك كه در طرح تعريض قرار گرفته است مي‌باشد.
