عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي 347 ـ 1390/8/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

نظر به اين كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون بر عهدة هيأت وزيران محول شده و به موجب بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 هيأت وزيران، ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده‌دارند از جمله تخلفات انضباطي و حرفه‎اي احصاء شده و بر خلاف حكم مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبة «ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كلية مناطق شهرداري تهران» از يك سو هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان را توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه همكاري مي‎كنند به صورت اشخاص حقيقي ممنوع اعلام كرده است و محدوديتي براي اشخاص حقوقي ايجاد نكرده و از سوي ديگر با اين مصوبه، حكم مقرر در بند ش ماده 91 آيين‎نامه مذكور كه ممنوعيت انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را عهده‌دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعاليت مهندسي را به لحاظ اشتغال در شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران ممنوع اعلام كرده است و علي‎رغم محدوديت مصرح در آيين‎نامه مذكور براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقط اشخاص حقيقي را منع كرده است، لذا از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در مادة 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حكم مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل سـاختمان مصوب سال 1374 كه تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون را به هيأت وزيران محول كرده خارج است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين رأي نامه شماره 3891ـ 1265 ـ160 مورخ 1388/3/13 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه مذكور شوراي اسلامي شهر تهران ابطال مي‎شود.

روابــــط صریـــــــــح