نظريه 51245 هـ ـ ب ـ 1390/8/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي:

1ـ نظر به اينكه بند «و» و اجزاي پنجگانة آن، مندرج در ذيل تبصرة (4) مادة (8) آئين‌نامه، با پيش‌بيني شرايطي افزون بر شرايط مذكور در قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن ـ مصوّب 1389ـ و خاصتاً مادة (1) قانون مذكور از حيث ايجاد محدوديّت عددي در واجدين شرايط برخوردار از مزاياي قانون، موجب تضييق شمول قانون مي‌گردد، مغاير قانون است. 2ـ طبق مادة (11) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «دريافتهاي دولت مستلزم آن است تا مستقيماً در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود»، عليهذا، مادة (16) آئين‌نامه كه متضمّن تجويز افتتاح حساب مخصوص توسط دستگاه‌هاي مجري ذي‌ربط جهت واريز وجوه دريافتي به آن حساب مي‌باشد، از آن حيث كه اطلاق عبارت «حساب مخصوص» متضمّن وجود تفاوت با حسابهاي خزانه‌داري كل مي‌باشد، مغاير قانون است. 3ـ صدر مواد (17) و (18) مصوّبه نيز از حيث متضمّن بودن واژة «حساب مخصوص»، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 4ـ به موجب مادة (3) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، «نحوة تشكيل جلسات و اختيارات هيأت‌ها و نحوة انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيّة نقشه تفكيكي و نحوة پرداخت مبالغ و نحوة هزينة آن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي... تهيّه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.» بنابراين، تبصرة (1) مادة (17) مصوّبه كه انجام موارد فوق را بدون تصريح به ضرورت تصويب آن در هيأت وزيران، صرفاً منوط به دستورالعمل مصوّب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. 5 ـ ذيل مادة (18) آئين‌نامه كه به جاي مصوبه هيأت وزيران، متضمن پيش‌بيني طريق ديگر در خصوص پرداخت و مصرف وجوه دريافتي مي‌باشد، مبنياً بر اعلام مغايرت در فوق، مغاير قانون است. 6 ـ مادة (76) قانون محاسبات عمومي كشور، بر ضرورت وجود امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او در استفاده از حساب‌هاي مزبور، يعني حساب‌هاي بانكي مفتوح در بانك مركزي يا ساير بانكهاي دولتي در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح و تأكيد دارد، عليهذا، تبصرة (2) مادة (18) مصوبه، كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت امضاء ذيحساب يا مقام مجاز از سوي وي، امكان برداشت از حساب‌هاي مخصوص را تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون مي‌باشد.