رأي 267 ـ 1390/6/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

مطابق مادة 7 «قانون تسهيـل تنظيم اسناد در دفاتر اسـناد رسمي مـصوب 1385/5/24،» آيين‎نامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه مادة 9 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.