ـ نظريه 1529/7 ـ 1390/3/8 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در فرضي كه خواهان داراي دو وكيل باشد پرداخت يكبار تمبر مالياتي 5% حق‌الوكاله مذكور در ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم در برگ وكالتنامه مشترك كافيست مگر اينكه هر يك جداگانه حق‌الوكاله دريافت كنند كه در اين صورت بايد تمبر مالياتي با مأخذ قانوني ابطال کنند و چنانچه دو نفر به يك وكيل وكالت دهند نيز به همين ترتيب اگر طي يك برگ وكالتنامه و يا يك حق‌الوكاله بوده به طريق فوق ابطال 5% حق‌الوكاله به عنوان تمبر مالياتي كافيست ولي اگر به موجب وكالتنامه‌اي جدا بوده و براي هر يك حق الوكاله جدا دريافت کرده باشد بايستي براي هر يك جداگانه تمبر مالياتي مأخذ قانوني ابطال کند.
مستفاد از ماده 1043(اصلاحي 1370/8/14) ق.م. اذن ولي مذكور در آن ماده اختصاص به ولي قهري (پدر يا جد پدري) دارد. بنابراين اگر دختر باكره فاقد ولي قهري باشد يا ولي قهري وي محجور باشد اذن كس ديگري لازم نيست و نميتوان چينين اختياري را به قيم ولي قهر ي تسري داد.
