ـ نظريه 5611/7 ـ 1388/9/9 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ قرارداد وكالت بايد به نحوي تنظيم شود كه حدود اختيارات وكيل و موضوع وكالت بع صراحت مشخص باشد. 2ـ ارائه فتوكپي وكالتنامه با ابطال تمبر قانوني بلامانع است.
تصريح عبارت به ميزان تعرفه در وكالتنامه و قرارداد قانوني وكالت كه به صورت برگ چاپي از سوي كانون هاي وكلا در اختيار ايشان قرار مي گيرد، نظر مقنن در مورد تشخيص ميزان حق الوكاله و ماليات آنرا تأمين مي نمايد.