ـ نظريه 5454/7 ـ 1388/9/1 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در فرض پرسش كه موضوع آن فروش اموال متوفي و تقسيم وجوه حاصله بين وراث است، موضوع مشمول مقررات ماده144 ق.ا.ا.م.1356 نمي‌شود زيرا مقررات آن ماده ناظر به ديون مالي و محكوم‌به و محكوم‌عليه است نه ماترك و فروش آن. بنابراين در صورت به فروش نرفتن ماترك، اجراي احكام با تكليف ديگري مواجه نيست و هر يك از وراث مي‌توانند مطابق قانون با مراجعه به ثبت اسناد درصورتي‌كه ملك غيرمنقول و ثبت شده باشد تقاضاي انتقال آن را به نسبت سهم خويش بکنند و همچنين است در مورد ساير اموالي كه داراي سند رسمي، مالكيت باشد، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، در مورد ساير اموال، مالكيت به نسبت قدرالسهم آنها مستقر مي‌شود.
