نظريه 5401/7 ـ 1388/8/30 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1- ...
2 - 1- محل سكونت مالك هر جا باشد – چه در شهر و چه در روستا ـ تأثيري در وضعيت حقوقي و اعمال مقررات قوانين شهرداري، شهرسازي و معماري ندارد. تشكيل كميسيون ماده 100 و رسيدگي به ارجاعات آن متوقف به تصويب نقشه جامع شهر نيست ولي كميسيون مذكور در شهرها بدون نقشه جامع برمبناي طرح‌هادي رأي نمي‌دهد. نقشه جامع در تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداري به معناي حقيقي استفاده شده و رسيدگي به تخلفات احتمالي مالكان اراضي - در داخل شهرها و از حيث رعايت طرحهاي جامع و‌هادي و مقررات ماده 100 - با شهرداري - در خارج از محدوده شهرها، حتي در حريم شهرها ـ با سازمان جهاد كشاورزي است.
2 -2 - در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب نقشه جامع شهر احداث شده اند. چنانچه بعد از تصويب نقشه جامع شهر، تخلفي صورت پذيرد، قابل طرح و رسيدگي در كميسيون است ولي اگر بناي اضافه احداث نشده باشد و تخلفي محقق نشده باشد، موضوع قابل طرح در كميسيون ماده 100 نمي‌باشد و بايد با ذكر مراتب در سند مالكيت، انجام معامله بلامانع اعلام شود و شهرداري - در اين حالت - مكلف به صدور گواهي پايان كار نيست.
3 - با توجه به بند 10 ماده 69 قانون اصلاح تشكيلات و وظائف و اختيارات شوراي اسلامي شهري اصلاحي 1382 وظيفه دهيار منحصراً تشكيل پرونده براي احداث بنا و ارسال آن به بخشداري محل براي صدور مجوز مي‌باشد و تكليفي در جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز و يا تخلف ساختماني ندارد، ولي مي‌تواند در صورت شروع به ايجاد بناي بدون پروانه مراتب را ـ براي ارجاع به كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداريها ـ به بخشداري اعلام نمايد.
