نظريه 5133/7 ـ 1388/8/19 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ بند4 ماده 1 قانون صدور چك با الحاقات و اصلاحات بعدي، چك مسافرتي ( تضميني) را تعريف نموده بدين ترتيب كه چك مسافرتي از اسناد در وجه تلقي ‌گردد؛ زيرا چنين چكي در حكم اسكناس است و دارنده آن مي‌تواند با رعايت مقررات مربوط وجه آنرا در هر محلي كه بخواهد دريافت نمايد. بنابه مراتب فوق مواد320 از ق.ت. راجع به گم شدن سند در وجه حامل است، در مورد چك‌هاي مسافرتي حاكميت ندارد. ليكن اين امر مانع اين نيست كه دارنده چك مسافرتي در صورت مفقود شدن چك مطابق تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 14 اصلاحي 1372/8/11 قانون مذكور به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال چك‌هاي مورد اشاره را كرده و پس از اثبات ادعا و صدور حكم قطعي برابطال آنها ، وجه چكها را از بانك مطالبه نمايد. 2 ـ باتوجه به مقررات داوري در ق.آ.د.م.1375، به موجب مواد 485 و 488 چنانچه براي ابلاغ رأي داوري روش خاصي توافق نشده باشد رأي داوري هيأت داوران بايد به دفتر دادگاه ارجاع‌كننده امر به داوري تسليم نمايند و دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه به نشاني طرفين كه قبلاً اعلام شده است سابقه تلقي و به همان نشاني ابلاغ مي كند نياز به انتشار آگهي نيست.