ـ نظريّه 3234/7 ـ 1388/5/26 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1 ـ در فرض مطروحه، اولاً چنانچه ترتيبات ماده 274 ق.آ.د.م.1379 در مورد دعوت خوانده جهت اتيان سوگند رعايت نشده باشد خوانده ناكل محسوب نمي‌شود و لذا در مرحله واخواهي، مي‌تواند اتيان سوگند بر مديون نبودن خود بنمايد. ثانياً اگر ترتيبات ماده 274 ياد شده راجع به سه بار دعوت از خوانده جهت اتيان سوگند رعايت شده باشد ولي ابلاغ اخطاريه‌ها قانوني بوده، با اتخاذ ملاك از قسمت اخير تبصره يك ماده 306 قانون مرقوم چنانچه دادگاه صحت ادعاي واخواه بر عدم اطلاع از اخطاريه را احراز نمايد، اتيان سوگند خواهان كه بلحاظ تشخيص ناكل بودن خوانده در مرحله رسيدگي غيابي انجام و منجر به صدور رأي غيابي به نفع وي شده كان لم يكن تلقي و واخواه مي‌تواند اداي سوگند نمايد و در اينصورت حكم بر بطلان دعوي خواهان اوليه و بي حقي وي صادر مي‌شود. بهرحال در مرحله رسيدگي واخواهي نيازي به صدور مجدد قرار اتيان سوگند خوانده نيست.
2 ـ با توجه به ماده 107 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و لزوم تعدد و طاق بودن اعضاي هيأت‌مديره، اعضاي هيأت‌مديره شركت‌هاي سهامي بايستي حداقل سه نفر و حداكثر پنج نفر باشند. تصميمات هيأت‌مديره با اكثريت آراء معتبر است و فرضي كه اعضاي هيأت‌مديره دو نفر باشند قانوني نيست و براي تشكيل جلسات هيأت‌مديره و اتخاذ تصميمات، رعايت تشريفات ق.ت.1311 و اساسنامه ضروري است.
1ـ3ـ با توجه به اينكه حق الوكاله به وكيل تعلق مي‌گيرد و نمايندگان حقوقي سازمانهاي دولتي وكيل تلقي نمي‌شوند و ماده 519 قانون آيين دادرسي در امور مدني هم حق الوكاله وكيل را جزو موارد خسارات دادرسي محسوب نموده است، ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه براي نمايندگان حقوقي و قضايي سازمانها و وزارتخانه‌هاي دولتي موضوعاً منتفي است.
2ـ3ـ وكلاي دفاتر حمايت قضايي ايثارگران و نيز وكلاي معاضدتي نيز معاف از ابطال تمبر مالياتي نيستند و وفق مقررات مربوطه بايستي تمبر مالياتي براساس درآمد حق الوكاله به وكالتنامه خود ابطال نمايند.
