ـ نظريه 2950/7 ـ 1388/5/17 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اولاً جرائم مقرر در كميسيون ماده 100 شهرداري بايد به حساب شهرداري واريز و پرداخت گردد؛ در ثاني جرائم مقرر در ماده مرقوم در قبال خدماتي است كه شهرداري به صاحبان پروانه ساخت ارائه مي‌دهد مثل آسفالت كاري كوچه و خيابان ... و تخليه آشغال و امثالهم، بنابراين در صورت عدم پرداخت جريمه شهرداري پرونده را براي صدور حكم تخريب به كميسيون مربوطه مي‌فرستد.
تخلفات ساختماني چون جنبه كيفري ندارد، نتيجتاً مشمول مرورزمان موضوع مادتين 173 و 174 ق.آ.د.ک.1378 نميباشد.
معاذير قانوني و قواعد عمومي ناظر بر علل موجه در مورد تخلفات ساختماني قابل اعمال نيست، به عبارت ديگر به هر دليلي مالك ملكي برخلاف پروانه ساختماني و يا بدون پروانه ساختماني مبادرت به تخلف كند قابل تعقيب و طرح پرونده در كميسيون ماده 100 خواهد بود و معاذير وي قابل پذيرش نميباشد.
قواعد عمومي راجع به شخصي بودن جرم و فردي كردن مجازات در خصوص تخلفات ساختماني مؤثر در مقام نيست، زيرا آنچه كه مهم است تخلف در نحوه احداث بنا در ملك مشخص و معين مي‌باشد و لذا هر كس مرتكب تخلف در آن ملك بشود مالك آن مسؤول پرداخت جريمه است و اگر ملك بطور قهري و يا قانوني هم به افراد ديگري انتقال يابد و مالك قبلي تخلف كرده باشد باز هم منتقل‌اليهم مسؤول پرداخت جريمه هستند، مثل مورث كه وراث مسؤول خواهند بود و در ضمن در خصوص مجنون بودن مالك متخلف هم تأثيري در پرداخت جريمه ناشي از تخلف وي ندارد به هر حال مبلغ جريمه از مال مجنون متخلف وصول خواهد شد، يعني پرونده در كميسيون مطرح و چنانچه كميسيون ماده 100 وي را محكوم به پرداخت جريمه نمايد، جنون وي بعد از تخلف تأثيري در محكوميت وي به پرداخت جريمه ندارد، و از مال وي جريمه وصول خواهد شد، زيرا تخلف و جرائم قائم به ساختمان است .
اگر ملك واجد تخلف چه به‌صورت قهري و يا قانوني به غير متخلف منتقل گردد منتقل‌اليه ضامن پرداخت جريمه است زيرا تخلفات ساختماني و جرائم متعلقه به آن قائم به ساختمان است ولي مالك يا مالكين مكلف به پرداخت جرائم هستند.
در هر شرايطي پس از معلوم شدن تخلف موضوع در كميسيون ماده 100 مطرح و قبل از روشن شدن وضعيت رأي كميسيون امكان نقل و انتقال ممكن نيست و شهرداري مجوزي براي نقل و انتقال صادر نمي‌كند مگر اينكه مالك فروشنده با شهرداري تسويه حساب نمايد.
آثار تخلفات ساختماني ناظر به زمان تخلف است و مقررات ماده 11 ق.م.ا.1370 به جرائم و تخلفات ساختماني تسري ندارد، بنابراين تغيير و يا افزايش تراكم و جريمه بعد از وقوع تخلف تأثيري در تراكم و جريمه زمان تخلف ندارد.
