ـ نظريه 2057/7 ـ 1388/4/3 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ باتوجه به اين كه محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه به موجب تصميمات مجامع عمومي امري خلاف اصل است و به اين علت در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست. لذا هيأت‌مديره نمي‌تواند چنين محدوديتي را اعمال كند، لازم به ذكر است كه ماده 118 ل.ق.ا.ق.ت.1347 ناظر به هيأت‌مديره مي‌باشد زيرا هرچند ماده مذكور به طور مطلق از مديران شركت سخن گفته ولي مقررات اين ماده فقط راجع به هيأت‌مديره بوده وشامل مديرعامل نمي‌شود زيرا حدود و اختيارات مدير عامل در ماده 125 قانون مذكور پيش‌بيني شده است.
2ـ شركت‌هاي تعاوني مسكن مشمول قانون بخش تعاون هستند اما در موارد سكوت قانون مزبور مقررات ق.ت.1311 در مورد اين شركت‌ها نيز لازم الرعايه است.
3ـ با عنايت به اين كه براساس ماده 125 ل.ق.ا.ق.ت.1347 مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت‌مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب است و از طرف شركت حق امضاء دارد، اعمال محدوديت موضوع اين سؤال در مورد مديرعامل معتبر است.
