ـ نظريه 1943/7 ـ 1388/3/30 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/2/16 و اين‌كه دولت غير از شهرداري است تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با قانون مذكور نسخ شده است. بنابراين همان طور كه تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور تصريح نموده، ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آيين‌نامه مربوط به بستر حريم رودخانه‌ها انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب رساني، آبياري و زهكشي مصوب 1379/8/11 هيأت وزيران آمده است، بستر رودخانه‌ها، نهرها و مسيل‌ها در اختيار حكومت اسلامي است كه تعيين حدود آن به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه مي‌باشد و حسب مورد به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود.