نظريه 1557/7 ـ 1388/3/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به مفاد مواد 300و 304و 317 ق.ا.ح.1319 با اصلاحات بعدي و وحدت ملاك ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 صدور دستور فروش ماترك مستلزم تقاضاي يكي از وراث است و دادگاه نمي‌تواند بدون درخواست صدور حكم فروش ماترك متوفي از سوي ورثه، مبادرت به اصدار چنين حكمي کند و اگر چنين حكمي صادر شود، قابليت تجديدنظرخواهي دارد.