نظريّه 779/7 ـ 1388/2/12 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
انتخاب اشخاص مذكور در بندهاي 1 تا 4 ماده 147 ل.ق.ا.ق.ت.1347 به سمت بازرس شركت سهامي با منع قانوني مواجه است از جمله وفق بند 4 ناظر به بند 2 ماده 147 اشخاصي هستند كه خود يا همسرشان از شخص مديران يا مديرعامل شركت و به اعتبار شخصيت حقيقي مديران موظفند حقوق دريافت مي‌دارند. به عبارت ديگر دريافت حقوق از شخص مديران و مديرعامل شركت برحسب وظيفه منع قانوني براي تصدي اين شخص در سمت بازرس همان شركت است والا اشخاصي كه از خود شركت برحسب وظيفه حقوق دريافت مي‌دارند انتخابشان به سمت بازرس با رعايت شرايط قانوني بلامانع است. كمااين كه در ماده 155 قانون مزبور پرداخت حق الزحمه به بازرسان شركت از طرف شركت تجويز شده است و بنابراين مراتب، به نظر مي‌رسد قانون گذار با توجه به وظايف بازرس شركت سهامي مصرح در مواد قانون مزبور به ويژه ماده 148 اين لايحه قانوني در نظر داشته بازرس يا بازرسان شركت سهامي ارتباط مالي موظف با شخص مديرعامل و يا ساير مديران شركت سهامي نداشته باشد و در اين جا مراد قانون گذار شخصيت حقيقي مدير يا مديران شركت است و لذا تصدي بازرسي شركت از طرف كسي كه از خود شركت حقوق دريافت مي‌كند به عنوان بازرس شركت بلامانع است و مشمول ماده 266 لايحه قانون مزبور نخواهد بود.
