رأي 1403 ـ 1386/11/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

مصرحات حکم مقرر در ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و همچنين مقررات قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 مبين جواز تملک اراضي و ابنيه اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي در حد نياز شهرداري در جهت اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني شهري براساس طرح‌ها و نقشه‎هاي مصوب مراجع و مقامات ذي‎صلاح است و تمسک به قوانين فوق‎الذکر به منظور تملک اراضي و ابنيه زائد بر آن که تابع احکام قانون مدني است وجاهت قانوني ندارد و نظر به اينکه ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحيه بعدي و ماده 8 لايحه قانوني فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 1382/8/13 شعبه ششم بدوي، شماره 683 مورخ 1381/5/26 شعبه دوم تجديدنظر، شماره 918 مورخ 1384/4/11 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر ورود شکايت شاکيان به خواسته ابطال تملک اراضي خارج از محدوده طرح‌هاي مصوب موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.