نظريّه 4854/7 ـ 1386/7/24 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

شرايط انتقال سهم الشركه كه به شرح مذكور در ماده 102 ق.ت.1311 مربوط به انتقال اخيتاري است نه قهري (مانند فوت شريك و قائم‌مقام شدن ورثه) همچنين رعايت اين مقررات، منصرف از انتقال سهم الشركه به لحاظ محكوميت شريك به موجب حكم قطعي دادگاه و اجراي آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجراي ماده 103 ق.ت.1311 دستور تنظيم سند رسمي انتقال سهم الشركه را خواهد داد.
ـ نظريّه 9621/7 ـ 1382/2/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:
1‌ـ‌ نظر به اين كه طبق مقررات ماده 102 ق.ت.1311 سهم‌الشركه شركا شركت‌هاي با مسؤو‌ليت محدو‌د قابل نقل و انتقال نيست مگر با رضايت عده‌اي از شركا كه لااقل سه‌ربع سرمايه نقدي متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند و لذا توقيف اصل سهم‌الشركه شريك مديون نيز فقط با رضايت سه چهارم سرمايه كه مالكين اكثريت عددي داشته باشند مقدو‌ر است و توقيف منافع نيز بلااشكال به نظر مي‌رسد.
2ـ درمورد شركت‌هاي تضامني، باتوجه به مواد 123، 124 و126 ق.ت.1311، توقيف سهم‌الشركه احد از شركا ممكن نيست و طلبكاران شخصي شركا فقط حق دارند منافع شريك بدهكار را درصورت و‌جود منافع در شركت توقيف نمايند و اگر كافي براي طلب آن‌ها نباشد با شرايط مقرر در ماده 129 قانون تقاضاي انحلال شركت را بكنند.
3‌ـ توثيق سهم‌الشركه ممكن نيست.