ـ رأي 423 ـ 1386/6/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

به صراحت اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‎تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري به عمل مي‌آيد و مسئوليت حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنين به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. بنابراين اطلاق بخشنامه 9/5/111/01/402 ـ 1378/7/25 فرمانده نيروي انتظامي كه نافي حق دادخواهي رده‌هاي ناجا به طرفيت ساير رده‌ها و مسئولين مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي آنان در قلمرو قوانين مدني و كيفري داخل در صلاحيت مراجع قضائي و موجب محروميت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صريح احكام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي تشخص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 ابطال مي‌شود.