رأي 69 ـ 1386/2/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 1373/8/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظيم و تنسيق امور ثبتي و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غيرمنقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسي که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و يا موافق قانون به او منتقل گرديده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نيز سندي که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسيده است در هيچ يک از ادارات و محاکم قابل پذيرش نيست و به همين جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 شوراي عالي اداري که شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح کرده بود، مغاير قانون شناخته شده و ابطال گرديده است. بنابه‌مراتب فوق‎الذکر بند يک مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل نيز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.