ـ نظريّه 9786/7 ـ 1383/12/26 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 30 قانون مدني، هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 در زمره موارد استثنائي است كه به دستگاههاي اجرائي امكان داده تا نسبت به خريداري و تملك اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص، با رعايت مقررات مذكور در اين قانون اقدام کند. بررسي مقررات اين قانون نشان ميدهد كه مقنن اگر چه به دستگاه اجرائي اختيار و اجازه داده تا نسبت به خريد يا تملك اراضي و املاك اشخاص اقدام کند، اما ترتيباتي را در مورد تعيين بهاي عادله اراضي، ابنيه، تأسيسات و حقوق اشخاص همچنين خسارات وارده به مالك مقرر داشته و دستگاه اجرائي تملككننده را مكلّف کرده تا نسبت به پرداخت آن به اشخاص اقدام کند. بدينلحاظ در ماده 8 لايحه قانوني ياد شده صراحتاً، تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلعيد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك منع شده است. همچنين در ماده 9، اجراء طرح در صورت تصويب فوريت آن به تشخيص وزير دستگاه اجرائي تجويز شده اما دستگاه اجرائي مكلّف شده كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام کند، در غير اين صورت مالك ميتواند با مراجعه به دادگاه، درخواست توقف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بکند و در صورت متوقف شدن عمليات اجرائي ادامه آن منوط به پرداخت قيمت است. بنابراين، پس از اجراء طرح و تملك ملك، دستگاه مجري طرح قانوناً در قبال مالك متعهد به پرداخت بهاي آن بوده و طبق ماده 198 ق.آ.د.م. 1379 تا زماني كه مديون نسبت به پرداخت دين خود اقدام نکرده بقاي آن استصحاب ميشود و با عنايت به اينكه تغيير محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجري نيست، مالك بايد عليه دستگاه اجرائي كه اراضي را تملك کرده طرح دعوي کند. هر چند در حال حاضر اراضي تملك شده از مصاديق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري تلقي شود.
