نظريه 9102/7 ـ 1383/12/3 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

ماده 310 ق.ت. مقرر مي‌دارد: «چك نوشته‎اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد» بنابراين چكهاي صادره از سوي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مشمول ق.ت. هستند مشروط به اينكه داراي اعتبار و موجودي نزد محال عليه باشند زيرا در ادامه ماده 310 ق.ت. تصريح شده «... صادر كننده .... وجوهي را كه نزد محال‎عليه دارد...» به عبارت ديگر اگر چك صادره از سوي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي اعتبار و موجودي باشند مشمول ق.ت. بوده و مقررات ق.ت. از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها... و شامل اين چكها نيز مي‌شود و در صورتي كه فاقد اعتبار و موجودي باشند چك موضوع ق.ت. محسوب نمي‌شوند و چون از طرف ديگر ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1372 و اصلاحات بعدي فقط چكهاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور و شعب آنها در خارج از كشور را چك موضوع ق.ت. محسوب مي‌کند و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند. بنابراين، اين چكها اگر بي‌محل باشند چك موضوع قانون صدور چك تلقي نمي‌شوند و به عنوان يك سند عادي مشمول ق.م. خواهند بود.