نظريه 9059/7 ـ 1383/11/28 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با اصلاحات بعدي[*1]، چنانچه متقاضيان عضويت در هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در پنج سال اخير خدمت خود محكوميت قطعي به انفصال موقت بيش از سه ماه داشته باشند، مادام كه حكم محكوميت آنان در ديوان عدالت اداري نقض نشود به اعتبار خود باقي خواهد ماند و دستور موقت ديوان عدالت اداري دائر بر عدم اجراء آن به اعتبار حكم قطعي محكوميت آنان خللي وارد نميسازد و لذا اين قبيل محكومان از داوطلب شدن براي عضويت در هيأتمديره كانون محروم هستند.
[*1] ـ در حال حاضر، رجوع شود به قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب1390 مجلس شوراي اسلامي و 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
