ـ نظريه 8249/7 ـ 1383/11/3 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

چون چكهاي مسافرتي صادره از سوي بانكها به اعتبار پشتوانه مالي كه قانونگذار براي تضمين پرداخت آنها قائل شده است داراي ارزش مالي است و به ميزان مندرج در آن ماليت دارد و اگر سرقت شود فقط مسروق‌منه مي‌تواند آن را دريافت كند و چنانچه چك مسافرتي مسروقه به شخاص ثالث منتقل شود حق وصول آن را ندارد و اگر دريافت نموده بايد عين يا مثل آن را مسترد، و نهايتاً به كسي كه چك مسافرتي مسروقه را از او دريافت نموده رجوع نمايد و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه كسي با علم و اطلاع و با وجود قراين اطمينان بخش بر اين كه چك مسافرتي از راه سرقت بدست آمده آن را تحصيل و يا مخفي و يا معامله و يا قبول نمايد قابل تعقيب كيفري و يا مجازات است بنابراين در صورت مفقودي يا سرقت چك تضميني يا مسافرتي قاضي مي‌تواند دستور عدم پرداخت صادر نمايد.
چون چك از اوراق بهادار محسوب مي‌شود و داراي ارزش ريالي است جعل آن از حيث كاغذ و چاپ جرم محسوب و بانك تكليفي نسبت به پرداخت وجه آن ندارد.