ـ نظريه 7537/7 ـ 1383/10/9 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369 مأموريت و وظائف نيروي انتظامي همكاري با وارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها در حدود مقررات است. بنابراين آنچه انجام آن را مقنن به عنوان مأموريت وظيفه نيروي انتظامي مورد تصريح قرار داده است اجراي آن مستلزم دستور مقامات قضائي نيست و نيروي انتظامي بر اساس تكليف قانوني خود بايد در اجراي اين مقرره با نهادهاي مذكور در قانون همكاري كند. بديهي است در صورتي كه انجام اقدااتي نياز به اخذ مجوز قضائي داشته باشد همانگونه كه مأمورين شهرداري مكلفند در اين مورد از مقامات قضائي اجازه بگيرند مأمورين انتظامي هم كه در اجراي وظائف محوله مواجه با چنين مواردي شوند بايد براي اقدام اجازه لازم كسب نمايند. اما در خصوص اجراي احكام مربوط به ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن كه در شرايط عادي اجرا با شهرداري است و مراجع قضائي در خصوص جلوگيري از تخلفات ساختماني با تكليفي مواجه نيستند ولي در مواردي كه در مرحله اجراي مفاد حكم ممناعت ذي‌نفع موجب صدمه بدني و حيثيتي وي مطرح باشد براي ورود به چنين محلي كسب اجازه دادستان محل لازم است و در خصوص ديگر سازمانهاي دولتي نيز نحوه عمل به همين منوال خواهد بود.