ـ نظريّه 7430/7 ـ 1383/10/5 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 10 ق.آ.د.م.1379 و ماده 157 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اولاً، تقاضاي توقيف عمليات اجرائي و ابطال رأي هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار، در دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل پذيرش و رسيدگي نيست. ثانياً، طبق بند «2» ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي[*1] آن، رسيدگي به شكايت اشخاص حقوق خصوصي از آراء هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، بند (2) ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390/9/22 مجلس شوراي اسلامي و 1392/3/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
