نظريه 5988/7 ـ 1383/8/9 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به صراحت ماده 3 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1382/6/2 مبني براينكه، صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در متن آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌عليه وجه نقد داشته باشد و نيز ماده3 مكرر همان قانون كه مقرر داشته: «چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود» و با عنايت به ماده 8 قانون چك مصوب 1382 كه كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون را ملغي اعلام نموده مي‌توان نتيجه گرفت كه آن قسمت از مقررات قانون تجارت كه با قانون اخيرالذكر مغايرت دارد منسوخ است.