نظريه 5981/7 ـ 1383/8/9 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

در صورتي كه صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها مدعي عدم استحقاق دارنده چك به لحاظ مفقود شدن يا سرقت يا جعل يا ... باشد مي‌تواند طبق ماده 14 اصلاحي قانون صدور چك اقدام با رعايت مقررات آيين‌دادرسي مدني با تقديم دادخواست بي‌اعتباري چك و استرداد لاشه آن تقاضاي صدور دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چك از طرف بانك با رعايت مقررات مربوطه نمايد. دادگاه مكلف است به استناد ماده 319 ق.آ.د.م.1379 براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود تأمين مناسب از خواهان اخذ نمايد نحوه اخذ خسارت احتمالي به عهده قاضي دادگاه رسيدگي‌كننده است.