ـ نظريّه 5443/7 ـ 1383/7/23 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آراء صادره از مراجع تشخيص و حل اختلاف قانون كار در مورد حق بيمه كارگران بايد بهموجب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 تعيين و ميزان آن مشخص باشد كه اجراء دادگستري بتواند به ميزان مقرر در آن اجرائيه صادر كند. چنانچه مبلغ مذكور در رأي صادره مشخص نشده باشد رأي مبهم و ناقص است و اجراء دادگستري بايد پرونده را جهت تعيين واقعي بيمه به مرجع صادركننده رأي اعاده كند. آراء صادره از مراجع تشخيص و حل اختلاف قانون كار مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي[*1] نبوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مندرج در آراء مذكور، نميتوان محكومعليه را بازداشت كرد. در مواردي كه اجراء كار از طريق مقاطعه انجام ميشود مقاطعهدهنده مكلّف است قرارداد مندرج در ماده 13 قانون كار را با مقاطعه كار تنظيم كند بهطوري كه حقوق كارگران از طرف مقاطعهكار پرداخت شود. چنانچه مقاطعه دهنده، چنين قراردادي با مقاطعهكار تنظيم نكرده باشد و يا قبل از انقضاء 45 روز از تاريخ تحويل موقت بدون در نظر گرفتن حقوق كارگران با مقاطعهكار تسويه حساب كرده باشد شخصاً مكلّف به پرداخت حقوق كارگران خواهد بود و بنابراين درصورتيكه مقاطعهدهنده متواري شده و يا اموالي از وي بدست نيايد ولي قرارداد مذكور با مقاطعهكار تنظيم شده باشد اجراء احكام ميتواند از اموال مقاطعهكار حقوق كارگران را پرداخت كند.
