ـ نظريّه 4223/7 ـ 1383/6/12 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بند «الف» ماده 46 ق.آ.د.ک. 1378[*1] در رابطه با كساني است كه در امر جزائي به عنوان شركت يا معاونت دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و اشخاصي كه در موضوع جزائي مورد رسيدگي دخالت ندارند نميشود.
بند «الف» ماده 91 ق.آ.د.م. 1379 نيز مبين وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از اصحاب دعوي است و به وكلاء دادگستري تسري ندارد ولي ماده 12 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1333، وكلاء دادگستري را در صورت داشتن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس يا دادرسان يا داديار يا بازپرس از قبول وكالت مستقيم يا معالواسطه در آن دادگاه يا نزد دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع کرده است. بنابراين در موارد مذكور در ماده 12 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب سال 1333 كه وكيل از وكالت ممنوع شده است. چنانچه عليرغم ممنوعيت حاصله از ماده مذكور وكالت پرونده را به عهده بگيرد مرتكب تخلف شده و قابل تعقيب انتظامي است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک. 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي صريحاً نسخ شده است.
