از نظريه 2312/7 ـ 1383/4/7 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

ماده 86 (اصلاحي 1380/11/8) آيين‏نامه ثبت املاك مصوب 1317 با اصلاحات بعدي، با مادتين 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مغايرت دارد و قضات مكلفند از اجراء اين قبيل مصوبات خودداري كنند و هركس مي‏تواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري بخواهد (اصل 170 قانون اساسي).