ـ نظريه 2123/7 ـ 1383/3/31 اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه:

مطابق اصل 171 ق.ا.ج.ا.ا. هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر موضوع خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران و از متهم اعاده حيثيت مي‌شود ماده 605 ق.م.ا.1375 نيز مقرر داشته: هر يک از مأمورين ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روي غرض و بر خلاف حق درباره يکي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي کرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا يک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. که اصل 171 قانون اساسي و ماده 605 ق.م.ا.1375 وقوع تخلف از ناحيه قاضي يا هر کارمند ديگري را ممکن دانسته است. بنابراين چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصير شخص قاضي باشد ضامن بوده و با اعلام شکايت کيفري و اعمال ماده 605 ق.م.ا.1375 علاوه‌بر تعقيب جزائي خسارت ناشي از جرم نيز با تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم به طرفيت قاضي مقصر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصير قاضي در محکمه انتظامي، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنين فرضي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت قوه قضائيه به مرجع قضائي تقديم و بعد از صدور حکم و قطعيت آن عليه قوه قضائيه، نسبت به پرداخت ضرر و زيان از بيت‌المال اقدام خواهد شد.