نظريّه 1959/7 ـ 1383/3/30 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به مفاد رأي وحدت رويه 6 ـ 1375/4/5 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و عنايت به ذيل ماده 9 ق.آ.د.ك.1378[*1] و مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني و التفات به قواعد لاضرر وتسبيب واتلاف مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه مازاد بر ديه و ارش باشد از قبيل هزينه‌هاي درماني اشكال قانوني ندارد.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: ق.آ.د.ك.1378به موجب ماده 570 ق.آ.د.ك.1392نسخ شده است و لذا رجوع شود به ماده 9 قانون اخيرالذکر.