ـ نظريه 1605/7 ـ 1383/3/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به اين كه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني و گذشتن مهلت واخواهي و تجديدنظر، قابل اجرا است ولي حكم قطعي محسوب نمي‌شود، لذا در صورتي كه در مرحله اجراي حكم قاضي اجراي حكم با موردي مواجه شود كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده، ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در اين خصوص طبق بند 1 ماده 11 ق.م.ا. قرار موقوفي اجراي حكم صادر خواهد شد.