ـ نظريّه 1979/7 ـ 1383/3/16 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوهاجراء محكوميت‌هاي مالي[*3] و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و مقررات اين قانون خاص محكومين دادگاههاست و در غير دادگاهها جاري نيست بهجز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده 5 قانون مزبور بهآن تصريح شده است. بنابراين حبس كسي كه در شوراهاي حل اختلاف و يا هيأتهاي حل اختلاف از جمله موضوع قانون كار و هيأتهاي مشابه محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني و جملگي از شمول ق.ن.ا.م.م.[*4] خارج است.
[*1] تا [*4] ـ توضيح مؤلفان: اين نظريه‌ها در زمان اعتبار ق.ن.ا.م.م.1377 صادر شده است، در حال حاضر رجوع شود به قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394.
