نظريه 1636/7 ـ 1383/3/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به ماده 99 قانون ثبت كه مقرر داشته: «ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع‌به اجراي آن را موقوف نمي‌كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد» و با عنايت به اين كه ماده 2 قانون صدور چك چك‌هاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند و همچنين شعب آنها خارج از كشور را در حكم اسناد لازم‌الاجراء قرار داده، مي‌توان گفت چنانچه حكم قطعي مبني بر جعلي بودن چك از دادگاه كيفري صادر شده‌است، اجراي ثبت با استناد به اين ماده و حسب درخواست ذي‌نفع مي‌تواند ادامه عمليات اجرايي را متوقف کند.