رأي 66 ـ 1383/2/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

1ـ قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرائط عضويت در هيأت‏مديره كانون وكلاء (اعم از اصلي و علي‏البدل) را مشروحاً تبيين و مشخص كرده است و به‏موجب ماده 7 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده18 آيين‏نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري، مصوب 1334 وزارت‌دادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعاً منتفي بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است.
2ـ ماده22 آيين‏نامه مورد اعتراض كه در مقام تعيين رئيس كانون وكلاء مركز و رؤساي ساير كانونها از حيث شؤون تشريفات رسمي انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‏اي در جهت ايجاد حق خلاف قانون و يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفاً عنوان تشريفاتي است، نه حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد. نتيجه مغايرتي با قانون ندارد.
3ـ نظر به اين‏كه حسب تبصره يك ماده 4 قانون فوق‏الذكر رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت‏مديره كانون وكلاء دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است. بنابراين موضوع تبصره ماده 32 منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است كه آيين‏نامه مربوط براساس قانون جديد تدوين يابد تا با قانون مصوب 1376 هماهنگ باشد.
4ـ با عنايت به ماده 6 قانون و تبصره‏هاي آن در باب تخلفات وكلاء دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازاتهاي مقرر، ماده 51 آيين‏نامه منتفي و كان‏لم يكن گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد.
5 ـ نظر به اين‏كه مجرد عدم حضور مشتكي‏عنه جهت اداي توضيحات به‏منظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است، محسوب نمي‏شود مفاد ماده 63 آيين‏نامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكي‏عنه را جهت اداي توضيح قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال مي‏گردد.
6 ـ نظر به اين‏كه وضع قاعده آمره درخصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آيين‏نامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده آمره در اين خصوص است، خارج از حدود اختيارات قوه‏مجريه و ابطال مي‏شود.
7ـ با عنايت به اين‏كه اذن مقنن در خصوص تهيه و تصويب آيين‏نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون‎وكلاء دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وكالت و يا اعلام بي‏اعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آيين‏نامه فوق‏الذكر در دادگاه‏ها و ساير مراجع رسمي نمي‏باشد.
بنابراين بندهاي «5» و «6» و همچنين تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه تشخيص داده و ابطال مي‏گردد.
8 ـ وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاء دادگستري از وظائف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد. و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد، بنابراين ماده 86 آيين‏نامه مورد شكايت، به جهت اعلام شمول مرور زمان به‏لحاظ انقضاء 2 سال از تاريخ ارتكاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال مي‏گردد. مجدداً بر ضرورت تدوين آيين‏نامه براساس قانون مصوب سال 1367 تأكيد مي‏گردد.