نظريّه 680/7 ـ 1383/2/26 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون مذكور همانطور كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر ميكنند. به عبارت ديگر، چون قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقرره امكان اظهارنظر مجدد كارشناس را فراهم كرده است. بنابراين، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استناد دارد و درصورتيكه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد با انقضاء مدت شش ماه، نظر كارشناس قانوناً اعتبار ندارد. اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد. بهعلاوه انقضاء مدت ششماه، پس از صدور حكم دادگاه، در صورتي مستلزم تجديد كارشناسي است كه در حكم دادگاه به آن تصريح شده باشد.
