ـ نظريّه 1388/7 ـ 1383/2/23 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به اين‏كه براساس مقررات ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‏هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، اين ماده راجع‏به مواردي است كه فوريت اجراء طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به‏نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرروزيان جبران‎ناپذيري شود. بنابراين مي‏توان گفت، مقنن در موارد استثنائي و با عنايت به اين‏كه عدم اجراء سريع طرح ضرروزيان جبران ناپذيري به بار مي‏آورد كه متوجه برنامه‏هاي عمومي، عمراني و نظامي است، اين اقدام را تجويز کرده و در همان حال دستگاه اجرائي را مكلّف کرده كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله اقدام کند.
به‏علاوه در تبصره ماده مذكور ضمانت اجراء تخلف دستگاه مجري طرح تعيين شده و براي مالك اين حق پيش‏بيني شده كه با مراجعه به دادگاه، تا پرداخت قيمت عادله، تقاضاي توقيف عمليات اجرائي نمايد و رفع توقيف مشروط به پرداخت بهاي ملك شده است. بدين ترتيب ماده مذكور و تبصره ذيل آن، در حالي كه به اجراء فوري طرح عنايت داشته، پرداخت حقوق مالك را هم مورد توجه قرار داده تا جايي كه علي‌رغم ضرورت فوريت اجراء طرح، توقف آن را تا پرداخت قيمت عادله، پيش‏بيني کرده‌است. اما اگر قبل از اين‏كه مالك اين اقدامات را انجام دهد، طرح به مرحله بهره‏برداري رسيده باشد و صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ممكن يا مؤثر نباشد، باز هم مالك مي‏تواند براي دريافت بهاي عادله به دادگاه صالح مراجعه کند و حق وي در اين خصوص محفوظ است.