ـ نظريه 115/7 ـ 1383/1/16 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
درصورتي‌كه در قرارداد و‌كالت ميزان حق‌الوكاله تعيين نشده باشد ملاك بهاي خواسته مذكور در دادخواست است مگر اين كه آن بها بيشتر از ارزش و‌اقعي باشد. به علاو‌ه مطابق قسمت آخر از بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 در دعاو‌ي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه‌نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان دردادخواست خود تعيين مي‌نمايد ليكن از نظر هزينه دادرسي بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود بنا به مراتب تعيين ارزش معاملاتي املاك غيرمنقول فقط به منظور احتساب هزينه دادرسي و و‌صول آن است نه چيز ديگر.
