ـ نظريه 10673/7 ـ 1382/12/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

نظر به اين كه چكهاي مسافري صادره از سوي بانك‌ها به اعتبار پشتوانه مالي كه قانونگذار براي تضمين پرداخت آنها قائل شده است داراي ارزش مالي است و به ميزان مندرج در آن ماليّت دارد و صرف سرقتي اعلام نمودن آنها بي‌آن كه بانك مدعي جعل آنها باشد نافي ارزش مالي اين‌گونه چكها نمي‌باشد ليكن اگر محرز شود كه چك مسافري مسروقه بوده و يا از بانك سرقت شده باشد فقط مسروق‌منه و يا بانك مسروق‌منه مي‌تواند آن را دريافت كند و چنانچه چك مسافرتي مسروقه به اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دريافت نموده بايد عين يا مثل آن را مسترد نمايند و نهايتاً به كسي كه چك مسافرتي مسروقه را از او دريافت نموده رجوع نمايند و بنا به نص ماده 662 ق.م.ا. در صورتي كه كسي با علم و اطلاع و با وجود قراين اطمينان بخش بر اينكه چك مسافري از راه سرقت بدست آمده آن را تحصيل و يا مخفي و يا معامله و يا قبول نمايد قابل تعقيب كيفري و مجازات است و با فقدان دليل بر علم و آگاهي از مسروقه بودن آنها جرم نمي‌باشد.