ـ نظريه 7006/7 ـ 1382/11/11 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مواد 137 و 138 از ق.م. و تبصره ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 دو مقوله جداگانه است زيرا مواد 137 و 138 قانون مذكور در مقام تعيين حريم چاه و چشمه و قنات است درصورتيكه در تبصره ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب تشخيص حريم چاه و قنات را در موارد بروز اختلاف بين مالكين مجاور بهعهده محاكم صالحه واگذار كرده است كه پس از كسب نظر كارشناسان وزارت نيرو به موضوع رسيدگي خواهند كرد. لذا بين مواد 137 و 138 قانون مدني و تبصره ماده 17 قانون فوقالذكر تعارضي وجود ندارد.
