نظريه 9013/7 ـ 1382/11/8 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
درصورتي‌كه شركتي منحل شود درصورت و‌رشكستگي تابع مقررات مربوط به و‌رشكستگي است و الا امر تصفيه با مديران شركت مي‌باشد و مقررات مذكور در مواد 199 به بعد ق.ت.1311 در اين خصوص صراحت دارد. لذا حسب مورد طبق مقررات مذكور بايد قائم‌مقام قانوني شركت، طرف دعوي قرار گيرد. اما درمورد شركت‌هاي مصادره شده نظر به اين كه رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌اند، طبق رأي وحدت‌رويه 581 ـ 1371/12/2 هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور، درصلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است و مقررات مؤخرالتصويب با مفاد رأي مذكور مغايرتي ندارد، در فرض استعلام رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي صادركننده حكم مصادره مي‌باشد.
