با توجه به صراحت ماده (268) ق.آ.د.م.1379 با بودن كارشناس رسمي و عدم توافق طرفين در انتخاب خبره، دادگاه نميتواند رأساً به جاي كارشناس رسمي از اهل خبره براي انجام كارشناسي استفاده كند.