نظريه 7456/7 ـ 1382/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 ناظر به «اسناد لازم‌الاجراء به مرحله قطعيت رسيده» است و چك سند لازم‌الاجراء محسوب نمي‌شود و قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدي آن چك را در حكم اسناد لازم‌الاجراء شناخته و مرجع صدور اجرائيه نسبت به آن را منحصراً اجراي ثبت اسناد محل اعلام داشته است و لذا ادارات وصول و اجرائيات ادارات كل امور مالياتي نمي‌توانند مبادرت به صدور برگ اجرائيه نسبت به چكهاي مذكور بکنند.