ـ نظريه 7697/7 ـ 1382/10/9 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 كه مؤخر بر قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي به تصويب رسيده و ناسخ قسمتي از تبصره 6 ماده 96 قانون اخيرالذكر است و بر مالكيت دولت نسبت به بستر انهار، رودخانهها و مسيلها و ... صراحت دارد، لايروبي رودخانهها، انهار و مسيلهاي واقع در محدوده شهرها نيز به عهده وزارت نيرو است. معذلك اين امر مانع از تذكر شهرداري به وزارت نيرو در حدود تبصره الحاقي مورخ 1345/11/27 به ماده 54 قانون شهرداري نيست.
