ـ نظريه 8054/7 ـ 1382/10/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به اين‏كه ضبط اموال به نفع دولت، مجازات است و اصطلاح (توقيف)، معنائي غير از اصطلاح (ضبط) دارد، در موارد خاص (تكرار جرم موضوع قسمت آخر ماده 13 قانون توزيع عادلانه آب) وزارت نيرو مي‏تواند مطابق قانون، دستگاه حفاري را تا زمان صدور حكم دادگاه توقيف كند و استرداد آن به صاحبش موكول به صدور حكم از دادگاه است. به‏هرحال، نظر به اين‏كه ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانوني است و چنين نصي وجود ندارد، اصدار حكم به ضبط دستگاه حفاري با قانون مطابقت ندارد.