نظريّه 6941/7 ـ 1382/9/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ منظور مقنن در ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اصلاحات بعدي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي است نه خود دستگاه.
2ـ نظرات ابرازي از سوي بازرسان سازمان بازرسي كل كشور حسب مورد ممكن است متضمن اعلام جرم يا تخلف اداري و يا پيشنهادهاي اصلاحي باشد كه در صورت وقوع بزه مراتب جهت رسيدگي و صدور حكم مقتضي به مراجع قضايي اعلام خواهد شد و در صورت وقوع تخلف اداري هيأت‏هاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه متبوع مستخدم متخلف وظيفه رسيدگي و صدور حكم مقتضي خواهد داشت و در خصوص اجراء پيشنهادات اصلاحي نيز ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به‏عنوان ضمانت اجراء تعيين و در صورت تخطي از آن به استناد ماده 9 قانون مزبور مراتب به قوّه‏قضائيه اعلام خواهد شد. بنابراين سازمان بازرسي كل كشور صرفاً اعلام كننده جرم و تخلف است و ارائه‏كننده پيشنهادات اصلاحي، و دستگاه‌هاي اجرايي نيز دفاع‏كننده و پاسخگوي اتهامات انتسابي در برابر دستگاه‌هاي ذي‏ربط، بدين ترتيب تعارض به معناي اخص كلمه هيچ‏گاه معني پيدا نمي‏كند.
3ـ مواد 9 و 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ضمانت اجراء پيشنهادهاي اصلاحي سازمان بازرسي كل كشور در گزارشهاي تنظيمي است.